وزارة تكنولوجيات الاتصال تدشن برنامجًا وطنيًا لتعزيز سلامة المعلومات
أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال عن برنامج وطني للتحقق من سلامة النظم المعلوماتية بهدف تقديم الدعم اللازم من الناحية المالية والتقنية واللوجستية لمؤسسات القطاع العام لإتمام عمليات التحقق من سلامة أنظمتها المعلوماتية.
وأشارت الوزارة في بيان صادر عنها مساء السبت الماضي إلى أن هذه المرحلة التجريبية تشمل إجراء عمليات التحقق من سلامة النظم المعلوماتية والشبكات لفائدة المركز الوطني للإعلامية ومراكز الإعلامية التابعة لوزارات الداخلية والمالية والصحة والمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية ومركز الحساب الخوارزمي والإدارات المسؤولة عن الإعلامية والنظم المعلوماتية بوزارة التربية ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
ويأتي إطلاق هذا البرنامج الوطني في إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرني وتنفيذ خطتها التنفيذية وتنزيل ما جاء في المرسوم رقم 17 لسنة 2023 المتعلق بالسلامة السيبرنية.
وأعلنت الوزارة عن طلب عروض رقم 2 لسنة 2024 المخصص لـ"البرنامج الوطني للتحقق من سلامة المعلوماتية للمراكز الإعلامية الوطنية والقطاعية" لإنجاز مهام التحقق وفق معيار التحقق من سلامة النظم المعلوماتية ووفق المعيار الوطني المعمول به في منح علامات مقدمي خدمات الحوسبة السحابية إذا كان المركز المعني بالتحقق يقدم خدمات استضافة للمؤسسات العامة الأخرى على المستوى الوطني والقطاعي.
واعتمدت تونس الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرني 2020 - 2025 التي تهدف إلى حماية وتطوير الفضاء السيبرني الوطني من خلال بناء القدرات الوطنية وضمان الثقة الرقمية في التفاعل مع مجموعة الاستراتيجيات القطاعية والخاصة وتنفيذ الخطط في المجال بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية ، وذلك في إطار احترام الحقوق والحريات وفق مقتضيات وأحكام الدستور والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وتسعى هذه الاستراتيجية إلى قيادة وإدارة الفضاء السيبرني الوطني والتصدي للتهديدات السيبرنية والمقاومة إلى جانب دعم الثقة الرقمية وتحقيق الريادة في المجال الرقمي وتعزيز التعاون الدولي.
وانضمت تونس رسميا ، يوم 8 مارس 2024 ، إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المصادق عليها في بودابست ، لتصبح الدولة رقم 70 التي تنضم إلى هذه الاتفاقية.
ويأتي هذا الانضمام في إطار استمرار الجهود الوطنية والتنسيق الفعال بين مختلف الوزارات ، تكنولوجيات الاتصال والشؤون الخارجية والداخلية والعدل ، والهياكل الحكومية المختصة ، في مكافحة الجرائم المرتبطة بأنظمة المعلومات والاتصال وحماية الفضاء السيبرني الوطني ومستخدمي تكنولوجيات المعلومات والاتصال من الهجمات والاعتداءات السيبرنية التي تستهدف أنظمة المعلومات أو تنتهك حقوق الأفراد أو تستخدمها بشكل غير مشروع أو تضر بالسلام الاجتماعي أو النظام العام.
تعليقات
إرسال تعليق